رام الله- التقى الدكتور اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب العام المستشار أكرم الخطيب وذلك اليوم الثلاثاء، بحضور القائم بأعمار وكيل وزارة الاتصالات المهندس جميل زغارنة ومدير عام مركز التدريب مجدي سمارة وممثلين من الادارة العامة للاتصالات والمستشار القانوني، وبحضور رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الأستاذ علاء التميمي، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية الأستاذة نسرين زينة.
وتمحور اللقاء حول بحث سبل وآليات التعاون والشراكة ما بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الجرائم الالكترونية ومكافحتها للحد منها لتعزيز مبدأ سيادة القانون، وابدى د. سدر استعداد الوزارة توفير كافة الامكانيات اللازمة لمساعدة النيابة العامة في آداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني وتنفيذ القانون، حيث تم طرح سبل التعاون في مجال الحكومة الإلكترونية والشبكة الحكومية والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسوب بما يوفره من مستوى عالي من الحماية والأمان للبيانات الحكومية، وتقديم كافة التسهيلات للاستفادة من مركز التدريب وتوفير الدورات اللازمة في مجال أمن المعلومات والشبكات.
وتحدث د. سدر عن أهم القوانين والتشريعات التي تطرح في سبيل تسهيل المعاملات وسرعة انجازها، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، وضبط التسجيل لشرائح الخلوي، وقال أن الوزارة دائما تسعى لمواكبة الثورة التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
من جانبه أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، والاستمرارية في العمل في مختلف المجالات بما يتواءم مع احتياجات وضرورات العمل، بهدف تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطن الفلسطيني.