وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح اول مكتب بريد فلسطيني في منطقة برطعة
جنين- 04/08/2021 افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م إسحق سدر مكتب بريد برطعة في جنين بعد أشهر من العمل المتواصل، لتسهيل حصول الموطنين على الخدمات المسلوبة منهم في تلك المنطقة المعزولة عن قرانا وبلداتنا الفلسطينية .
أكد معالي الوزير سدر أن افتتاح وتأهيل وتطوير مكتب البريد، جاء انطلاقاً من سعي الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لتشمل جميع المناطق البعيدة والنائية، والتي تتعرض لتضييق اسرائيلي، لا سيما من ناحية الحركة والتنقل.
وبين معالي الويز سدر أن ذلك جاء حسب الخطة التطويرية التي تم طرحها مؤخرا لتحسين جودة الخدمات وتوفيرها بصورتها الحيوية لتتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، وانسجاماً مع توجه الوزارة لاستحداث خدمات الكترونية جديدة، وتطوير تعرفة بريدية جديدة تستند إلى المعايير والمواثيق الدولية، التي تهتم بالزبائن والعملاء، مما ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من الاستثمارات المحلية ويثبت المواطنين في أرضهم ويعزز من صمودهم ووجودهم.
مضيفاً: " أن افتتاح هذا المكتب يأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة والحكومة بتعزيز مقومات الصمود لأبناء شعبنا في المناطق التي عزلها الاحتلال خلف الجدار العنصري".
وأكد الوزير سدر كون الوزارة تسعى لتعزيز ثقة المواطن بخدمات البريد المختلفة، ومنها الخدمات المالية والحكومية، والبريدية كخدمة البعائث البريدية ، والطرود والبريد العادي ، والرزم الصغيرة والبريد العاجل ، والبعائث المسجلة التي تحمل رقم تتبع والبريد خالص الاجرة، وغيرها من الخدمات".
من جانبه أكد مدير بريد جنين محمد الأحمد أن مكتب بريد قرية برطعة قد بدأ باستقبال المواطنين، حيث يقدم خدماته لأكثر من خمسة آلاف مواطن من سكان القرية.
من جانبه، ثمن رئيس بلدية برطعة غسان قبها، افتتاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمكتب بريد في برطعة، والذي من شأنه أن يقلل الوقت والجهد على المواطنين الصامدين.
يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسحق سدر، ينفذ جولات ميدانية مستمرة الى مكاتب البريد في مختلف أرجاء الوطن للاستماع الى شكاوى ومظالم الموظفين من أجل انصافهم وفقا للقانون، وللتأكد من تقديم خدمة أفضل للمواطنين، في ظل استطاعة البريد الفلسطيني الانفكاك عن الاحتلال في البريد الصادر الذي يرسل عبر الأردن مستغرقاً وقت قياسي غير مسبوق، وبشكل يشجع على تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني.