جنيف - شاركت دولة فلسطين، ممثلة بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، في اجتماعات قطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)، ضمن أعمال مجموعة الدراسة السابعة عشرة (SG17) المعنية بالأمن السيبراني، وبناء الثقة الرقمية، والمعايير التقنية الداعمة للتحول الرقمي الآمن.

وقد شارك رئيس وحدة المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي م. يوسف ارتاحي، في أعمال سؤال الدراسة Q10/17، حيث قدّم مساهمة فلسطينية تقنية جرى على أساسها اعتماد مبادرة دولية جديدة لتطوير توصية ضمن منظومة المعايير الدولية للاتحاد، بعنوان:

"إطار الأمن والتكامل للتوقيع الإلكتروني المؤهل عن بُعد والخدمات السحابية"
Security and Interoperability Framework for Remote and Cloud Qualified Electronic Signatures

وتهدف هذه التوصية إلى وضع إطار تقني دولي موحّد يعالج الجوانب الأمنية والتشغيلية للتوقيع الإلكتروني المؤهل عن بُعد، بما يشمل إدارة المفاتيح المشفّرة، وآليات التحقق من الهوية، والتكامل بين الأنظمة المختلفة، ودعم التشغيل البيني للخدمات الرقمية عبر الحدود، بما يعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية على المستوى الدولي.

وخلال الجلسة الختامية العامة (Closing Plenary) لأعمال مجموعة الدراسة، حظيت المساهمة الفلسطينية بإشادة وتنويه خاص من عدد من الوفود المشاركة، تقديرًا لأهميتها التقنية ودورها في سد فجوة قائمة على المستوى الدولي فيما يتعلق بأمن وتكامل التوقيع الإلكتروني عن بُعد، الأمر الذي يعكس تنامي الحضور الفلسطيني في أعمال التقييس الدولية والمساهمة الفاعلة في صياغة المعايير العالمية.

وتأتي المشاركة في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لتطوير منظومة وطنية متكاملة لخدمات الثقة الرقمية، والتي تشمل التوقيع الإلكتروني، والأختام الرقمية، والطوابع الزمنية، والهوية الرقمية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويدعم تنفيذ التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالمعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي.

وأكدت الوزارة أن مشاركتها في أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة فلسطين في المحافل الدولية المختصة بالتقنيات الرقمية، والمساهمة في تطوير معايير عالمية تراعي احتياجات الدول النامية، وتدعم بناء اقتصاد رقمي آمن وشامل.