أعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي عن نشر سياسة سلاسل الكتل الوطنية 2026–2028، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البيئة الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني.

وتشكّل السياسة إطاراً وطنياً استراتيجياً يحدد توجهات الحكومة نحو اعتماد تقنية سلاسل الكتل بصورة تدريجية ومسؤولة، بما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية، ويرفع كفاءة إدارة البيانات، ويسهم في حماية السجلات والبيانات الوطنية.

وتبرز أهمية السياسة في إرسائها إطاراً وطنياً للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن توحيد التوجهات، وتجنب الازدواجية، واحترام الصلاحيات القانونية لكل جهة.

كما تنص السياسة على إنشاء لجنة تنسيقية وطنية تتولى إعداد إرشادات وتوصيات، وتيسير التنسيق المؤسسي لمعالجة الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية المرتبطة بتبني هذه التقنية.