رام الله- أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، ملصق الموافقات النوعية الخاص بالأجهزة الخلوية، الأول من نوعه في فلسطين، بالشراكة مع الضابطة الجمركية، والجمارك الفلسطينية، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا).
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر، أن الفكرة جاءت حرصا على تقنين إدخـال الأجهـزة الخلوية إلى الأراضي الفلسطينية، ليصبح هذا الملصـق وسـيلة ضبط فعالة وسريعة للأجهـزة الخلوية، توفر للمواطن فرصة كي يتحقـق بنفسـه مـن قانونية الجهاز الذي يمتلكه، عدا عن أنه سيكون وسيلة رقابيـة لكـل مـن الضابطة الجمركيـة والجمـارك الفلسطينية للتحقـق مـن أعـداد الأجهـزة وأسعارها وطريقة إدخالها.
مضيفا أن الهدف مـن استحداث هذه الآليـات وطنـي، لـكـي تخلـو فلسطين مـن الأجهزة المزورة، للحفاظ على أمـن وسـلامة معلومـات وبيانات المواطنين، ولحماية المستهلك والسوق مـن التلاعب.
بدوره قال رئيس مجلس اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطيني "بيتا" تامر برانسي أن هناك جهودا مضنية بذلت لتنظم قطاع الهواتف الخلوية، كونه من أكثر القطاعات حيوية، مؤكدا أن ضبط السوق يصب في مصلحة المواطن، لكي لا تصبح الأسواق الفلسطينية مكباً للهواتف الإسرائيلية.
من جانبه أعرب مدير دائرة المكافحة والتفتيش في جهاز الضابطة الجمركية المقدم لطفي ابو ناصر عن أمله بالتزام الشركات في الآلية الجديدة وتنظيمها وضبطها"، مؤكدا أن التعاون بين الجهات المعنية سيساهم في تسهيل تجاوز العقبات.

وقع معالي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر، و نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات الثلاثاء مذكرة تفاهم، تأتي في اطار   الشراكة والتكامل بالعمل، لضمان الجودة في تقديم الخدمات وتحقيق الانجازات، وذلك بحضور وفد من الاتحاد الاوروبي يضم رئيس قسم دعم المجتمع المدني السيد يوريس هيرين، ومديرة برنامج سيادة القانون في الاتحاد الاوروبي  السيدة سيمونا جالوتا