سلطنة عمان- شاركت دولة فلسطين ممثلة بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في ورشة العمل الإقليمية لميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي في منطقتي آسيا والشرق الأوسط، والتي جاءت بتنظيمٍ من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وبالشراكة مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان، حيث شهدت على مدى يومي انعقادها،  نقاشات ثرية وتبادلا للأفكار بين نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي، والذين قدموا نتائج مداولاتهم حول المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، التي يجب إدراجها في الميثاق، ومقترحاتهم بخصوص آليات الرقابة والحوكمة الكفيلة بضمان التطبيق السليم لهذه المبادئ.
وقدمت مدير عام تكنولوجيا المعلومات الحكومية م. نور نصار، عرضا للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في فلسطين، وتطرقت الى الميثاق الاخلاقي الوطني و العربي للذكاء الاصطناعي ، مع التأكيد على ضرورة استحداث نصوص قانونية وأطر أخلاقية تحكم الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الدول الإسلامية، بالتزامن مع تأهيل العنصر البشري لاستخدامه، وأهمية مواءمة ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي مع المواثيق الدولية، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات وقيم العالم الإسلامي. ودعا المشاركون إلى الموازنة بين الابتكار والبحث العلمي وحماية حقوق الأفراد، مع التشديد على أهمية التوعية ورفع الوعي وبناء القدرات.
يشار أن جدول أعمال الورشة تضمن، على مدى يومي انعقادها، عدة جلسات وحلقات نقاشية تفاعلية، وعروضا، وتشكيل مجموعات عمل، بهدف تبادل الرؤى ووجهات النظر حول الذكاء الاصطناعي في آسيا والشرق الأوسط، ومناقشة الجوانب الأخلاقية المتعلقة بأبعاد تطبيقاته في العالم الإسلامي

عمّان- اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة الفلسطينية الأردنية الوزارية المشتركة، في العاصمة الأردنية عمان، وتم توقيع عدد من مذكرات تفاهم خلال اجتماع اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء من كلا البلدين.

رام الله- عقدت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورشة عملٍ لمناقشة مشروع قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، يوم الأربعاء في مقر الوزارة، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص.

في كلمته أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق النتشة على أن أحدَ أهمَ المكوناتِ الاساسيةِ لإعدادِ بنيةٍ تحتيةٍ رقميةٍ، آمنة وفاعلة، هو توفير ُخدماتِ الثقةِ الرقمية، لا سيما خدماتِ التوقيعَ الالكتروني، وتوفيرُ البيئةِ الملائمةِ لتنفيذِها لما لها من أثرٍ واضحٍ في تحسينِ جودةِ الخدماتِ الالكترونية، من خلال اضفاءِ صفةِ الموثوقية والضمان على المعاملات والمستنداتِ الالكترونية.

من جهته قال وزير العدل أ. شرحبيل الزعيم، أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية بالغة لسياسات واستراتيجيات التحول والاقتصاد الرقمي، وذلك يتطلب من المؤسسات كافة التعاون وتبادل الخبرات، واعداد البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لاطلاق المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة.

وفي السياق أكد المدير التنفيذي لمكتب الإصلاح المؤسسي د. محمد الأحمد على أن قانون المعاملات الالكترونية يجب الحاقه برزمة من الأنظمة واللوائح لتسهيل وتسريع تطبيقه والعمل به، مشيرا أن هذه الاستراتيجيات تهدف الى تسهيل حياة المواطنين، وتفتح افاقا جديدة للاستفادة من قطاع الرقمنة في تطوير القطاعات كافة.

كما تخلل اللقاء عرض حول خدمات الثقة الرقمية وحول مشروع القانون ونقاش عام لملاحظات ممثلي المؤسسات المشاركة، والاتفاق على عقد جلسات حوارية مستقبلا لاستكمال العمل على تطوير القانون بما يخدم الحالة الفلسطينية.
ويشكل قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة حجر الاساس نحو اعداد بيئة تشريعة وتنظمية فاعلة تشمل تنظيمَ أعمالِ خدماتِ الثقة الرقمية، والرقابةِ والإشرافِ على مزودي هذه الخدمات، من خلالِ الهيئة الاشرافية لمقدمي خدمات الثقة الرقمية وبالإنسجام مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.