بعد دخوله العام الثالث عقب اطلاقه، أصبح مشروع الترميز البريدي حاضرا في معظم المعاملات الحكومية في فلسطين، فالترميز البريدي يساعد في إنشاء نظام عنونة فلسطيني يسهل عمل البريد ويشكل مكونًا أساسيًا لبنية تحتية تمكن القطاعين العام والخاص من تقديم الخدمات بطريقة تعتمد على الموقع الجغرافي، ودخل هذا النظام حيز التنفيذ في المؤسسات الحكومية والبلديات والمؤسسات التعليمية والجامعات والمؤسسات المالية، وأصبح لكل مواطن رمز بريدي خاص به يدل على عنوانه الجغرافي.